همشهری

سیاست‌های جدید دولت درباره نرخ ارز به چند دلیل، نگرانی بخش خصوصی را برانگیخته است:

1-ما به درستی نمی‌دانیم آنچه در روزهای گذشته طراحی شده، موقتی یا دائمی است. بخش خصوصی موقتی بودن این سازوکار را می‌پذیرد اما دائمی بودن آن نگران کننده‌است. بانک مرکزی باید دائمی یا  موقتی بودن سیاست‌ها را مشخص کند.

2- بخش خصوصی انتظار باز شدن بیشتر فضا را دارد اما ظاهرا به بهانه تحریم‌های احتمالی، دولت در حال ایجاد محدودیت بیشتر فضای کسب وکار است. پیمان‌سپاری ارزی یکی از نشانه‌هاست که براساس آن، دولت قصد دارد فرایند صادرات را با ایجاد محدودیت‌های جدید پیچیده‌تر کند. صادرات برای بخش خصوصی، موقتی نیست و فعالان اقتصادی و کارآفرینان واقعی برای تداوم فعالیت‌هایشان ناچار به بازگرداندن منابع ناشی از صادرات هستند. متهم بخش دیگری است و دولت بهتر است به جای ایجاد محدودیت بیشتر برای بخش خصوصی، بنگاه‌های شبه‌دولتی را  به بازگرداندن ارز ناشی از صادرات وادار کند.

3- مجموع آنچه در ماه‌های گذشته درباره سیاستگذاری نرخ سود و نرخ ارز صورت گرفته، به‌نظر ناکارآمد می‌‌آید. نرخ سود همواره به‌مثابه ترازی برای ترجیحات و تصمیمات فعالان اقتصادی عمل می‌کند و بر کنش‌های آنان اثر می‌گذارد و نرخ ارز نیز قیمت‌های نسبی طیف وسیعی از کالاها و خدمات را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد. اگر سیاستگذاری برای تعیین این دو نرخ به درستی صورت نگیرد، هر اقدام دیگری در زمینه سیاستگذاری اقتصادی بی‌نتیجه خواهد بود.

 4-اقدام دولت برای پیشگیری از عواقب احتمالی خروج آمریکا از برجام و تحریم‌های دوباره قابل درک و شایسته تقدیر است اما باید به این پرسش پاسخ داده شود که سیاستگذار چرا چاره کار را در تحدید و تحریم داخلی می‌داند نه در آزاد‌سازی‌ و بهبود فضای کسب‌وکار؟

واضح است که امسال شعار حمایت از کالای ایرانی  با هدف  بهبود وضع تولید‌کننده داخلی انتخاب شده است. این نام‌گذاری به روشنی نشان‌دهنده این است که حمایت از بخش تولید همچنان به‌عنوان یکی از ضروریات و دغدغه‌های فکری مقامات ارشد نظام مطرح است. گرچه در سال‌های گذشته گام‌هایی با هدف حمایت از تولید داخلی برداشته شده، اما شرایط دشوار فعلی به روشنی نشان می‌دهد که این سیاست‌ها نتوانسته‌اند تأثیر معناداری بر حمایت از تولید داخلی داشته باشند.

اما چرا این سیاست‌ها موفق نبوده و سیاستگذار را به نتیجه مطلوب نرسانده است؟ بخش خصوصی پاسخ را در سیاستگذاری غلط دو نرخ مهم اقتصاد می‌داند. برای اینکه هر اقتصادی بتواند به درستی کار کند ضرورت دارد که سیاستگذاران آن برای اصلاح دو نرخ ارز و نرخ بهره تلاش کنند.

در کشور ما متأسفانه همواره درباره این دو نرخ، سیاستگذاری صحیحی صورت نگرفته است. به‌عنوان مثال درحالی‌که یکی دو سال است فعالان اقتصادی بر اهمیت یکسان‌سازی‌ نرخ ارز تأکید می‌کنند، دولت همواره به بهانه‌های مختلف از کنار آن گذشته است اما در تصمیمی دفعتی، نرخ 4200 تومان برای آن اعلام شده و ارز تبدیل به کالای ممنوعه می‌شود. تجربه سال‌های گذشته اما نشان می‌دهد هرگاه ارز مشمول چنین محدودیت‌هایی شده، قیمت آن به شکلی نگران‌کننده در بازار غیررسمی افزایش یافته است. اقدامات جدید باعث افزایش ریسک نگهداری ارز شده و قطعا بر قیمت آن نیز اثر خواهد گذاشت.

اعمال چنین سیاست‌هایی از آن جهت دور از انتظار است که آقای روحانی با شعار ثبات اقتصادی روی کار آمد و موفق به کسب رأی مردم شد اما اتخاذ تصمیم‌های دفعتی اخیر، عملاً بی‌ثباتی و غیرقابل پیش‌بینی بودن را به اقتصاد کشور تزریق می‌کند. بدیهی است که تولید داخلی با اتخاذ چنین سیاست‌هایی به سرانجام نمی‌رسد. اما از آن سو، ممکن است برای حمایت از تولید داخل در دام اتخاذ سیاست‌هایی چون اعمال محدودیت بر واردات کالاهای خارجی بیفتیم. تجربه سال‌های گذشته در ایجاد محدودیت برای واردات کالای خارجی آن هم در شرایطی که نرخ ارز به درستی سیاستگذاری نشده، نشان می‌دهد که اتفاقا این سیاست‌ها به زیان تولید داخلی تمام‌شده است.

وقتی نرخ ارز به درستی سیاستگذاری نشده باشد، صادرات که می‌تواند موتور محرک تولید داخلی باشد، عملا از کار می‌افتد و در مقابل، میل به واردات افزایش پیدا می‌کند. معنی‌اش این است که ما به کالای خارجی یارانه می‌دهیم اما تولید داخلی را از رقابت می‌اندازیم.

همینطور وقتی نرخ سود به درستی سیاستگذاری نشود، عملاً باعث فرار سرمایه‌ها از بخش تولید می‌شود.

متأسفانه به ‌واسطه مشکلات پیچیده و متعددی که اقتصاد ایران را زمینگیر کرده‌‌اند، دو نرخ سود و ارز قادر به حمایت از رشد و اشتغال نیستند. بالا بودن نرخ سود هزینه تأمین مالی طرح‌های سرمایه‌گذاری را به‌طور نامعقولی افزایش داده و از طرف دیگر پایین بودن نرخ‌ ارز باعث رونق گرفتن واردات کالای خارجی شده است. نتیجه اینکه بالا بودن هزینه‌ها و پایین بودن درآمدها، سودآوری فعالیت‌های تولیدی را کاهش داده و باعث شده انگیزه برای تولید داخلی کاهش پیدا کند.

در سال حمایت از تولید ملی خواستار دوری دولت و نهادهای تصمیم‌گیر از آزمون و خطا هستیم و حداقل انتظاری که داریم این است که به‌صورت شفاف درباره دو نرخ سود و ارز تصمیم قاطعانه اتخاذ شود.